تحليل محقق ثانى

محقق ثانى كه او را محقق كركى نيز مى‏خوانند و صاحب كتاب‏معروف «جامع المقاصد فى شرح القواعد» است، چنان كه اشاره شد، به‏ارزيابى نظريه علامه و نقد آن پرداخته است. كلام اين فقيه بزرگ كه بحق‏عنوان «محقق‏» به او داده شده، علاوه بر اينكه موضع فقهى او را نسبت‏به‏اصل مساله مهادنه بيان مى‏كند، در بردارنده تحليلى فقهى - تاريخى درخصوص قيام سيدالشهدا(ع) مى‏باشد. سخن او در شرح اين فراز از كلام‏علامه در «قواعد الاحكام‏» است:

«و هى المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض و هى جائزة‏مع المصلحة للمسلمين و واجبة مع حاجتهم اليها».

مرحوم محقق، به كلام علامه در تذكرة الفقهاء و منتهى المطلب‏اشاره مى‏كند كه گفته است: مهادنه هيچ گاه واجب نخواهد بود، به دليل‏عموميتى كه دستور قتال دارد و به استناد كارى كه امام حسين(ع) انجام داد:

«فى التذكرة و المنتهى: انها لا تجب بحال، لعموم الامر بالقتال ولفعل الحسين صلوات الله عليه‏».

آنگاه با اين تاكيد كه اين استدلال، جوابى روشن دارد به رد آن‏مى‏پردازد:

«و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيد بمقتضى «و لا تلقوابايديكم الى التهلكة‏» و اما فعل الحسين صلوات الله عليه، فانه لانعلم منه ان المصلحة كانت فى المهادنة و تركها، و لعله(ع) علم انه لوهادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، او ان امر الحق يضعف كثيرابحيث‏يلتبس على الناس، مع ان يزيد لعنه الله كان متهتكا فى فعله‏معلنا بمخالفة الدين، غير مداهن كابيه لعنة الله عليهما، و من هذاشانه لا يمتنع ان يرى امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه‏يستشهد، على انه عليه السلام فى الوقت الذى تصدى للحرب فيه‏لم يبق له طريق الى المهادنة فان ابن‏زياد لعنه الله كان غليظا فى‏امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافامضاعفة‏» ⁽¹⁾ .

جمع‏بندى پاسخ آن مرحوم به استدلال و استشهاد علامه در فرازيادشده اينهاست:

1. اطلاق دستور جهاد با توجه به آيه شريفه «و لا تلقوا بايديكم الى‏التهلكة‏» قيد خورده است.

2. حركت امام(ع) نمى‏تواند نشان بدهد كه مصلحت در پذيرش صلح‏بوده است‏يا ترك آن.

3. علت عدم پذيرش صلح توسط امام(ع) مى‏تواند به اين علت‏باشد كه‏حضرت(ع) مى‏دانست دشمن به آن پاى‏بند نخواهد ماند. و يا به اين علت كه‏انعقاد صلح موجب تضعيف زياد حق مى‏شد; به گونه‏اى كه منشا گمراهى واشتباه مردم مى‏گشت.

4. وضعيت و رفتار يزيد متفاوت با پدرش معاويه بود. او مردى‏دريده بود كه آشكارا با دين مخالفت مى‏نمود و در اين تلاش، از هيچ امرى‏فروگذار نمى‏كرد.

5. در چنين وضعيتى، اعتقاد امام(ع) به ضرورت جنگ و جهاد، بااينكه علم به شهادت خويش دارد، امرى غير منطقى و ناموجه نيست.

6. امام(ع) در موقعيتى قرار گرفت كه عملا امكان مهادنه و مصالحه ازاو سلب شده بود. رويه‏اى كه ابن‏زياد عليه اللعنة در پيش گرفته بود، چه بساآنان را دچار سرنوشتى بسيار بدتر از قتل مى‏نمود.

در كلام محقق، هر چند برخى نكات در ابهام مانده و يا به اجمال‏برگزار شده است و اين به خاطر صبغه فقهى بودن بحث است، اما توجه به‏نكات يادشده نشان مى‏دهد كه آن بزرگوار بر محورهاى مهمى انگشت‏گذاشته است. اينها مسايل عمده‏اى است كه در تحليل جامع و ارزيابى‏صحيح عاشورا نمى‏تواند ناديده گرفته شود.

در سنجش كلام علامه حلى با آنچه محقق ثانى در پاسخ آورده است‏بايد توجه نمود كه علامه با اين اعتقاد كه امام(ع) كاملا به سرنوشت‏خود ويارانش آگاهى دارد و در عين حال جهاد را برمى‏گزيند، نشان مى‏دهد كه‏صلح در هيچ شرايطى واجب نيست; چه توان كافى باشد و چه نباشد; چراكه در صورت ضعف، حداكثر اين است كه به كشته شدن مسلمانان‏مى‏انجامد كه همان شهادت است و حضرت(ع) اين را پذيرفت. لذا دليلى برلزوم پذيرش صلح در چنين شرايطى وجود ندارد. ملاحظه مى‏شود كه‏آگاهى امام(ع) به سرنوشتى كه خود و اصحابش خواهند داشت، باعث‏مى‏شود حركت‏حضرت(ع) در نگاه علامه حلى، دليلى بر اختيارى بودن‏مهادنه گرفته شود و نه لزوم آن.

پاسخ مرحوم محقق در خصوص استشهاد به فعل امام(ع) به دو نكته‏اساسى باز مى‏گردد:

الف) احراز اين امر كه صلح نيز داراى مصلحت‏بود، ممكن نيست;چرا كه شايد هيچ مصلحتى در بر نداشته است.

ب): آگاهى امام(ع) به شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد درشرايطى خاص نيست.

نكته اخير در كلام محقق، هم از نظر فقهى و هم از بعد تاريخى واجتماعى، جاى بسى تامل است و آن نكته اينكه امام(ع) راهى براى بازگشت‏از اين حركت نداشت چرا كه ممكن بود به سرانجامى بس فجيع‏تر دچارگردد. به عبارت ديگر، طبق اين تحليل، امام(ع) اگر پيشتر نيز امكان صلح راداشت اما با توجه به شرايطى كه در كوفه پيدا كرده بود، راهى جز اين‏نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مهادنه موضوعا منتفى بود و او نيزبراى نجات از شرايطى سخت‏تر چاره‏اى جز آنچه اتفاق افتاد نداشت وناخواسته بايد به آن تن مى‏داد.

براى نكاتى كه در شرح كلام محقق گفته شد و نيز نكته اخير، شواهد وقراين چندى مى‏توان يافت و برخى صاحب‏نظران ديگر و نيز برخى فقها،نزديك به همين نكات را يادآور شده‏اند ولى پذيرش برخى از اينها به ويژه‏نكته اخير، جاى بسى تامل و ترديد دارد. برخى نكات يادشده را در سخن‏صاحب رياض و مرحوم صاحب جواهر نيز خواهيم ديد.

اينك با شرحى كه گذشت، مى‏توان به اين نكته نيز توجه كرد كه باتوجه به اينكه امر صلح و جنگ در حوزه تصميم‏گيرى و اختيار امام وحاكم بحق مسلمين است و فقها نيز مباحث‏خود را در بحث هدنه در باره‏وظيفه امام و شرايط و كيفيت تصميم او مطرح ساخته‏اند، چرا علامه حلى‏در هر دو عبارت يادشده، جواز و اختيار را روى عنوان «المسلم‏» آورده‏است؟

به احتمال قوى سخن آن بزرگوار ناظر به اين نكته است كه اگر ازناحيه امام و حاكم، الزامى در خصوص صلح يا جنگ صورت نگرفته باشد،نيروها هر يك به تنهايى مى‏توانند نسبت‏به اقدام خود در اين باره، تصميم‏بگيرند. چنان كه امام(ع) در جريان عاشورا با عنايت‏به شرايطى كه در آن‏قرار داشت، از الزام كردن ياران خود به ماندن در كنار خويش، خوددارى‏كرد و تصريح فرمود كه بيعت و تعهد پيشين را لغو نموده است و آنان را درتصميم‏گيرى براى ماندن و رفتن آزاد گذاشت و شرايط را نيز براى انتخابى‏آزاد، كاملا فراهم نمود. بر اساس اين تحليل، همان‏گونه كه امام(ع) الزامى به‏جنگ نداشت و مى‏توانست‏به صلح تن دهد يكايك ياران او نيز همين‏اختيار را داشتند; لذا جمعى رفتند و عده‏اى ماندند.

تصميم گروه چند نفره اعزامى پيامبر اكرم(ص) به سوى قبيله هذيل به‏همين گونه بود. اجمال جريان آن است كه در سال چهارم هجرت، گروهى‏از دو طايفه «عضل‏» و «قاره‏» به مدينه آمده و ضمن اظهار اسلام‏درخواست مبلغ نمودند. پيامبر(ص) نيز حدود ده نفر از ياران خويش راهمراه آنان فرستاد. برخى اين گروه را شش نفر شمرده و ابن‏سعد در كتاب‏طبقات خويش تعداد را ده نفر دانسته ولى نام هفت نفر را ذكر كرده است.

گروه اعزامى كه در تاريخ با عنوان «سريه رجيع‏» از آنان ياد شده‏است در منطقه رجيع، متعلق به قبيله هذيل، مواجه با عهدشكنى «عضل‏» و«قاره‏» شدند و ناگهان مردان طايفه‏اى از هذيل به درخواست آن دو طايفه،به اين گروه حمله‏ور گشتند. اينان به دفاع برخاستند ولى مردان هذيل‏گفتند: به خدا سوگند كه ما قصد كشتن شما را نداريم و فقط مى‏خواهيم به‏وسيله شما چيزى از اهل مكه بگيريم و پيمان مى‏بنديم كه شما را نكشيم.حداقل سه نفر از گروه اعزامى تصميم به مقاومت گرفته و به شهادت‏رسيدند. سه نفر باقى‏مانده به نامهاى زيد بن‏دثنه، خبيب بن‏عدى و عبدالله‏بن‏طارق تسليم شدند و به اسارت درآمدند. افراد هذيل آنان را براى فروش‏به سوى مكه مى‏بردند كه در منزل «ظهران‏»، عبدالله نيز از كار خود پشيمان‏شد و دست‏خويش را از بند رها ساخته و شمشير كشيد ولى با سنگ‏باران‏دشمن از پاى در آمد و به شهادت رسيد.

آنان زيد و خبيب را به مكه بردند و در مقابل دو اسير از هذيل كه درمكه بودند، فروختند. آن دو نيز به تفصيلى كه در كتابهاى تاريخ آمده درعوض دو تن از كشتگان مشركين در بدر، به شهادت رسيدند. ⁽²⁾ .

ديدگاه صاحب رياض

فقيه ارجمند، آيت‏الله سيدعلى طباطبايى، صاحب كتاب ارزشمند«رياض المسائل‏» درگذشته به سال 1231 ه. ق، در پاسخ به مدعاى علامه‏حلى، اشاره به برخى از همان نكات مى‏كند كه در كلام محقق ثانى آمده بودو مى‏تواند در توضيح آنها نيز مفيد افتد. آن بزرگوار پس از ذكر ديدگاه‏علامه و استشهاد او به اقدام امام(ع) مى‏نويسد:

«و اما فعل سيدنا الحسين(ع) فربما يمنع كون خلافه مصلحة و ان‏فعله كان جوازا لا وجوبا بل لمصلحة كانت فى فعله خاصة لاتركه.كيف لا و لا ريب ان فى شهادته احياء لدين الله قطعا لاعتراض‏الشيعة على اخيه الحسن فى صلحه مع معاوية، و لو صالح(ع) هوايضا لفسدت الشيعة بالكلية و لتقوى مذهب السنة و الجماعة واى مصلحة اعظم من هذا و اى مفسدة اعظم من خلافه كماء;««ك‏ك‏لا يخفى‏». ⁽³⁾ .

مفاد تحليل مذكور، اينهاست:

1. اينكه اقدام حضرت(ع) بر اساس انتخاب يكى از دو طرف جواز بوده‏است، قبول نيست.

2. اينكه مصالحه با دشمن نيز داراى مصلحت‏بوده قابل پذيرش‏نيست; فقط جهاد، مصلحت داشته است و بس.

3. مصالحه امام حسن مجتبى(ع) با معاويه موجب اعتراض شيعيان‏شده بود. اگر اين امر دوباره تكرار مى‏شد، شيعه اساسا از ميان مى‏رفت وعامه قدرت مى‏يافتند. از اين‏رو، شهادت حضرت(ع) موجب احياء دين الهى‏شد.

4. احياء دين الهى بالاترين مصلحت است كه ضرورت دارد براى آن‏جهاد كرد حتى با علم به شهادت. بنابراين نمى‏توان جواز به معناى خاص رااز اقدام حضرت(ع) استنباط كرد.

ملاحظه مى‏شود كه صاحب رياض، تنها راه در مقابل امام(ع) را همان‏جهاد مى‏شمارد هر چند به كشته شدن حضرت(ع) بيانجامد. با توجه به‏شرايط موجود، تنها مصلحت در همين بوده است و شهادتى كه موجب‏احياء دين شود امرى مطلوب و وقتى راه منحصر در آن شده است‏حضرت(ع) آن را بر خود لازم مى‏داند. بنابراين، اين گفته علامه حلى كه‏امام(ع) از نقطه‏نظر شرعى، به اختيار خويش اين راه را برگزيد و مى‏توانست‏همانند برادرش امام حسن(ع) اقدام به صلح كند، قابل قبول نيست. چگونه‏امام(ع) مى‏توانست اقدام به كارى كند كه شيعه را از ميان مى‏برد و به‏اضمحلال كامل آن مى‏انجاميد.

صاحب جواهر و تكليفى ويژه

پيش از جمع‏بندى اين بخش از بحث و پيش از پرداختن به ديدگاه‏حضرت امام خمينى(قده)، تحليل تفصيلى فقيه پرآوازه، آيت‏الله‏شيخ‏محمدحسن نجفى، صاحب كتاب معروف «جواهر الكلام فى شرح‏شرايع الاسلام‏» متوفاى سال 1266 ه. ق، را پى مى‏گيريم.

صاحب جواهر پس از اينكه اصل جواز مهادنه را امرى اجماعى ومورد اتفاق مى‏شمارد، به برخى ادله نيز تمسك مى‏جويد. آنگاه به استنادظاهر كلام محقق در شرايع الاسلام كه از هدنه به عنوان امرى جايز نام‏برده است، اين نظريه را نوعى جمع ميان ادله ذكر مى‏كند; به اين بيان كه ازيك سو، دسته‏اى از ادله، دستور به مهادنه داده است. علاوه اينكه در آيه‏شريفه «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏» از در افتادن در مهلكه نيز نهى شده‏است. از سويى ديگر، در آيه شريفه «و قاتلوا فى سبيل الله الذين‏يقاتلونكم‏» دستور جنگ تا شهادت و ملاقات الهى صادر شده است. اين‏تعارض بدوى، اقتضا مى‏كند دسته اول را حمل بر اصل جواز كنيم كه‏نمونه‏اش از طرف پيامبر(ص) و نيز امام حسن(ع) واقع شده است. اقدام امام‏حسين(ع) و گروه اعزامى به سوى قبيله هذيل، به عنوان عمل به قسم دوم ادله‏مى‏باشد، زيرا كشته شدن در راه خدا به انگيزه درآمدن در جمع شهدايى كه‏«احياء عند ربهم يرزقون‏» ⁽⁴⁾ از مصاديق افتادن در «تهلكه‏» نيست.

آن فقيه برجسته پس از اين بيان، به كلام علامه در «قواعدالاحكام‏»اشاره مى‏كند كه در صورت نياز مسلمانان، هدنه امرى لازم خواهد بود واحتمال مى‏دهد كه منظور محقق در كتاب شرايع الاسلام نيز، همان معناى‏جواز به معناى اعم باشد كه شامل وجوب نيز مى‏گردد. يادآور مى‏شود اين‏احتمال را در كلام شهيد ثانى نيز خوانديم.

صاحب جواهر وجوب هدنه را برخاسته از آن دسته از ادله عقلى ونقلى مى‏داند كه لزوم حفظ نفس و نيز اسلام را مى‏رسانند. از مفاد اين ادله،تنها مى‏توان در مواردى قطعى چون حرمت فرار از ميدان نبرد، بيرون‏رفت و نه اينجا ⁽⁵⁾ . آنگاه در رد استدلال به اقدام سيدالشهدا(ع) مى‏نويسد:

«و ما وقع من الحسين(ع) مع انه من الاسرار الربانية و العلم‏المخزون، يمكن ان يكون لانحصار الطريق فى ذلك، علما منه‏عليه‏السلام انهم عازمون على قتله على كل حال كما هو الظاهر من‏افعالهم و احوالهم و كفرهم و عنادهم، و لعل النفر العشرة كذلك‏ايضا، مضافا الى ما ترتب عليه من حفظ دين جده صلى الله عليه وآله و شريعته و بيان كفرهم لدى المخالف و المؤالف; على انه له‏تكليف خاص قد قدم عليه و بادر الى اجابته، و معصوم من الخطالا يعترض على فعله و لا قوله، فلا يقاس عليه من كان تكليفه‏ظاهر الادلة و الاخذ بعمومها و اطلاقها مرجحا بينها بالمرجحات‏الظنية التى لا ريب كونها هنا على القول بالوجوب. على ان النهى‏عن الالقاء لا يفيد الاباحة، بل يفيد التحريم المقتصر فى الخروج منه‏على المتيقن و هو حيث لا تكون مصلحة فى الهدنة، و حب لقاء الله‏تعالى و ان كان مستحسنا و لكن حيث‏يكون مشروعا. و الكلام‏فيه فى الفرض الذى هو حال الضرورة، و المصلحة التى قد ترجح‏على القتل و لو شهيدا، الذى قد يؤدى الى ذهاب بيضة الاسلام وكفر الذرية و نحو ذلك، و لعله لذا ربما فصل بين الضرورة والمصلحة، فاوجبها فى الاول و جوزها فى الثانى و لا باس به، فان‏دعوى الوجوب على كل حال كدعوى الجواز كذلك فى غاية البعد.فالتحقيق انقسامها الى الاحكام الخمسة‏». ⁽⁶⁾ .

محورهاى تحليل صاحب جواهر

برخى نكات و محورهاى كلام صاحب جواهر را پيشتر در سخن‏فقهاى ديگر ديديم. اما همان گونه كه ملاحظه مى‏شود نكات تازه‏اى درتحليل فقهى - تاريخى و حتى كلامى اين فقيه بزرگ وجود دارد كه جاى‏تامل و ارزيابى شايسته دارد. مجموع نكات ياد شده را اين گونه مى‏توان‏فهرست كرد:

1. حركت امام(ع) و جريان عاشورا از اسرار الهى است كه ما را بدان‏دسترسى نيست.

2. امكان ناچارى امام(ع) در اين حركت وجود دارد چرا كه امام(ع)مى‏دانست آنها به هر حال تصميم بر قتل او دارند و وضعيت آنان نيز همين‏را مى‏رساند.

3. حفظ اسلام و رسوايى دشمنان ثمره اين اقدام بود.

4. امام(ع) تكليف ويژه‏اى دارد كه بدان عمل كرده است و ما را نرسد كه‏به انگيزه استنباط وظيفه خويش از آن، در اين زمينه به داورى نشينيم وارزيابى كنيم. امام(ع) تكليفى ويژه خود داشته و ما نيز به مقتضاى ادله ديگر، تكليف خودمان را داريم كه همان وجوب صلح در چنين شرايطى است.

5. نهى از به مهلكه انداختن خويش، حرمت را مى‏رساند نه اباحه را;لذا تنها به مقدار متيقن مى‏توان از حرمت مذكور دست كشيد و آن، جايى‏است كه هيچ مصلحتى در صلح نباشد. در حالى كه بحث، مربوط به صورتى‏است كه صلح، ضرورت يا مصلحت دارد. مصلحتى كه گاه بر شهادت‏ترجيح دارد چرا كه گاه ممكن است همين كشته شدن موجب شكست‏اساس اسلام و كفر مسلمانان شود.

6. برخى ميان ضرورت صلح و صرف مصلحت، فرق گذاشته‏اند. درصورت ضرورت، قائل به وجوب صلح و در صورت دوم، قائل به جواز آن‏شده‏اند، و اين حرف بى‏پشتوانه‏اى نيست; چرا كه ادعاى اينكه در هر حال،بايد صلح كرد همانند ادعاى جواز مطلق مى‏ماند و هيچ يك را نمى‏توان به‏گونه‏اى مطلق و فراگير پذيرفت. لذا بايد گفت صلح با دشمن، از نقطه‏نظرشرعى، بسته به شرايط مختلف، يكى از احكام پنجگانه را داراست.

نكته اخير در كلام ايشان اشاره به سخن كسانى چون فاضل مقداد،شهيد ثانى و صاحب رياض است كه ميان ضرورت و صرف مصلحت فرق‏گذاشته‏اند.

در بررسى و ارزيابى ديدگاه صاحب جواهر در باره عاشورا، در ميان‏نكات يادشده، دو نكته اول و چهارم بيش از همه اهميت دارد و تحليل آن‏فقيه فرزانه را از ديگر نظراتى كه گذشت متمايز مى‏سازد. در اين نوشته‏هدف اصلى، علاوه بر طرح ديدگاههاى فقهى در باره عاشورا، مقايسه آن بانظرات بلندى است كه حضرت امام خمينى(قده) ارائه كرده است و ملاك‏ارزش‏گذارى و پذيرش ديگر ديدگاهها نيز همان مبانى و برداشتهاى آن‏بزرگوار مى‏باشد كه خواهد آمد و از اين‏رو نيازى به پى‏گيرى و نقض و ابرام‏يك يك آنها نيست. ولى اين را نيز ناگفته نمى‏گذاريم كه بيرون بردن برخى‏حركات اجتماعى معصومين(ع) چون قيام سيدالشهدا و حركت عاشورا، ازحوزه درك بشر عادى و ناممكن شمردن فهم آن، بر اساس متون برجاى‏مانده و نيز اصول و چارچوبهاى ديگرى كه در اسلام و شريعت وجوددارد، ادعايى است كه فهم و پذيرش آن براى ما دشوار است. اين گونه‏تحليل، عاشورا و شهادت سيد شهيدان(ع) را مبدل به يك حادثه تاسف‏انگيزتاريخى مى‏كند كه ثمره آن، فقط پذيرش تعبدى ثوابهايى بى‏نظير است كه‏براى بزرگداشت قيام عاشورا به گونه‏هاى معمول، وارد شده است. بويژه‏تاكيد بر اين نكته كه «امام(ع) را تكليفى خاص بوده است و ديگران راتكليفى ديگر»، قابل پذيرش نيست و چنان كه در كلام امام راحل(قده)خواهيم خواند، اين ديدگاه، به صراحت رد شده است.

اين ديدگاه فقهى، مبتنى بر اين اصل است كه امام(ع) قطعا حركتى‏برخلاف اصول و ملاكهاى معمول و مقرر به انجام رسانده است و مقام‏عصمت امام(ع) به ما مى‏فهماند كه اين حركت كه خارج از چارچوبهاى‏مورد اشاره است، حتما علتى و سرى ديگر داشته است كه بر فرض آگاهى ازآن نيز، براى ديگران تكليفى ايجاد نمى‏كند. مى‏توان گفت‏با توجه به همين‏ملاكها و برخى ظواهر ادله بود كه برخى تلاش كردند حضرت(ع) را از اين‏اقدام باز دارند و برخى نيز تا آنجا پيش رفتند كه آن را از مصاديق «القاء درتهلكه‏» شمردند. ⁽⁷⁾ .

ما نيز اين گفته علامه حلى را نمى‏پذيريم كه عاشورا نتيجه انتخاب‏يكى از دو راهى بود كه هر دو نيز براى امام(ع) مجاز بود; چنان كه‏محقق ثانى و سيد طباطبايى، صاحب رياض نيز در رد آن به استدلال‏پرداختند; اما تحليل يادشده صاحب جواهر(قده) را نيز نمى‏توان همراهى‏كرد. در بند سوم اين تحليل پذيرفته شده كه دستاورد اين حركت، حفظشريعت و رسوايى دشمنان بوده است; آيا همين مقدار ثمره نمى‏تواند اين‏حركت را توجيهى منطقى و منطبق بر اصول و قواعد و ظواهر ادله‏اى نمايدكه تكليف ديگران را نيز روشن مى‏كنند؟

مقايسه ميان فتاوا و ديدگاههاى فقهى حضرت امام خمينى(قده) ازجمله در مبحث امر به معروف و نهى از منكر، با آنچه مرحوم صاحب‏جواهر(قده) در اينجا آورده است، نشان‏دهنده تفاوت عمده‏اى ميان‏برداشتهاى فقهى اين دو فقيه فرزانه است. نمونه زير به راحتى مى‏تواندديدگاه حضرت امام(قده) در ارائه تحليلى بر ظواهر ادله و تعميم وظيفه‏حضرت(ع) به ديگران را روشن سازد:

«لو كان المعروف و المنكر من الامور التى يهتم به الشارع الاقدس‏كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم او محو آثارالاسلام و محو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين او امحاء بعض‏شعائر الاسلام كبيت الله الحرام بحيث‏يمحى آثاره و محله و امثال‏ذلك لابد من ملاحظة الاهمية، و لا يكون مطلق الضرر و لوالنفسى او الحرج موجبا لرفع التكليف، فلو توقفت اقامة حجج‏الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس او النفوس فالظاهروجوبه فضلا عن الوقوع فى ضرر او حرج دونها». ⁽⁸⁾ .

«اگر معروف و منكر از آن دسته امورى است كه شارع اقدس به آن‏اهميت مى‏دهد همانند حفظ جان قبيله‏اى از مسلمانان و هتك نواميس‏آنان يا محو آثار اسلام و از ميان رفتن «حجت‏» اسلام به گونه‏اى كه‏موجب گمراهى مسلمانان شود، و يا محو برخى از شعائر اسلامى مثل‏خانه كعبه به گونه‏اى كه آثار آن و محل آن از بين برود، و امثال اين‏موارد، بايد ملاحظه اهميت را كرد، و صرف ضرر هر چند ضرر جانى‏باشد و يا صرف حرج، موجب رفع تكليف نمى‏شود. بنابراين اگر برپايى‏حجتهاى اسلامى - به گونه‏اى كه رفع گمراهى بدانها بستگى داشته باشد- متوقف بر بذل جان يا جانهاى متعدد باشد، ظاهرا اين كار واجب است;چه رسد به صرف وقوع در ضرر يا حرجى كمتر.».

بر اين اساس، صرف وجود ضرر و حرج نمى‏تواند در همه مواردمسؤوليت امر به معروف و نهى از منكر و نيز جهاد در راه دفاع از اساس‏شريعت و اقامه حق را ساقط كند.

پيش از پرداختن به ادامه بحث، توجه به اين نكته لازم است كه‏«مهادنه‏» اساسا مربوط به صلح با كفار است و ادله و شواهدى نيز كه دربحث مطرح مى‏شود عموما در همين زمينه است، ولى با اين حال، ملاحظه‏مى‏گردد كه قيام امام(ع)، عليه حكومت وقت و ايستادگى و جهاد در مقابل‏جمعى كه در ظاهر عنوان مسلمانى را بر خود نهاده بودند، نيز مورداستدلال و استشهاد قرار گرفته است. مصالحه حضرت امام مجتبى(ع) نيز به‏همين گونه است. اين بدان خاطر است كه بر آنان كه در جبهه مقابله باامام(ع) قرار داشتند حتى اگر عنوان «كافر» نيز صدق نكند اما در حكم كفارمى‏باشند. علاوه اينكه ملاك موجود در اينان و ساير كفار، از نظر حكم‏مهادنه يكسان است و آن اينكه: بسته به شرايط مختلف، مصالحه با اينان‏از نقطه‏نظر شرعى چه حكمى دارد؟ اگر ضرورت ايجاب كند؟ اگرمصلحت داشته باشد؟ و اگر مصلحتى نيز نداشته باشد؟

آنچه گذشت

اينك پيش از پرداختن به ديدگاه حضرت امام خمينى(قده) و سنجش آن‏با نظراتى كه بازگو شد، به اختصار تمام، ديدگاههاى يادشده را يادآورمى‏شويم.

علامه حلى:

حركت امام حسين(ع) يك اقدام كاملا اختيارى بود كه شرعا الزامى به‏انجام آن نداشت و صلح نيز روا بود.

شهيد ثانى:

اكتفا به بازگويى ديدگاه علامه حلى نمود كه مى‏تواند به عنوان‏پذيرش آن نظريه تلقى گردد.

محقق ثانى:

وضعيت دوره امام(ع) متفاوت با گذشته بود و مصلحت‏سازش با يزيدمورد ترديد است، لذا در مقابله با كسى چون يزيد، لزوم جهاد حتى با علم‏به شهادت، امرى منطقى است. علاوه اينكه امام(ع) راهى جز اين نداشت.

صاحب رياض:

مصلحت، تنها در عدم سازش با يزيد بود و شهادت حضرت(ع) موجب‏احياء دين و ضعف دشمن گرديد. علم به شهادت مانع انجام اين وظيفه‏نيست.

صاحب جواهر:

حركت امام(ع) از اسرار الهى است كه دستيابى به كنه و عمق آن ممكن‏نيست و امام(ع) نيز چاره‏اى جز اين نداشت، و با اينكه ثمرات عمده‏اى را درپى داشت اما تكليفى ويژه امام(ع) بوده است و ديگران بايد بر اساس موازين‏كلى و ادله ديگر عمل كنند و مفاد آن ادله نسبت‏به شرايطى كه امام(ع)داشت، لزوم سازش و مهادنه است و علاقه به شهادت نمى‏تواند شرايط راعوض كند.

نتيجه اينكه:

1. در تفسير الزامى يا اختيارى بودن قيام حضرت(ع)، دو ديدگاه وجوددارد.

2. در اينكه مصلحت، تنها منحصر به راهى بود كه حضرت(ع) برگزيديا نه؟ نيز دو نظر وجود دارد; نظر علامه حلى و نظر ديگران.

3. علم حضرت(ع) به شهادت، مانع لزوم جهاد نبود چنان كه برخلاف‏گفته علامه، دليل بر عدم لزوم نيز نيست.

4. در اينكه اين اقدام جهادى، تكليفى ويژه و غير قابل تبعيت است نيزدو ديدگاه متفاوت وجود دارد. يك ديدگاه، آن را قابل تعميم نمى‏داند وديگرى اينكه دليلى بر عدم گسترش نداريم چرا كه قابل تطبيق بر قواعد وملاكهاى كلى فقهى مى‏باشد.

5. حداكثر انگيزه‏اى كه در اين سخنان براى قيام حضرت(ع) ذكر شده‏است‏حفظ دين و جلوگيرى از انحراف شيعيان است، اما اينكه اين حركت‏يك اقدام كاملا سياسى در جهت‏برپايى نظام و برگرداندن مسير رهبرى‏جامعه به جايگاه اصلى بوده است، سخنى گفته نشد.

6. نقطه اشتراك علامه، شهيد ثانى، محقق ثانى و صاحب رياض اين‏است كه حركت امام(ع) را در فقه، اجمالا قابل استشهاد مى‏دانند به خلاف‏صاحب جواهر كه آن را خارج از حوزه درك و عمل ديگران مى‏شمارد.