شـاه از طـريـق سـرلشـكـر ضـرابـى بـراى آيـه الله پـيـام فـرسـتـاد كه مانع تندرويهاى فدائيان اسلام شود و اجتماعى را كه قرار بود در ميدان بـهـارسـتـان بـر پـاشـود مـتـوقف كند. اما ايشان نپذيرفت و سرانجام تظاهرات بزرگ 100 هزار نفرى در تهران با شعارهايى در حمايت از اسلام ، مـخـالفـت با حضور انگليس در ايران و جهنمى بودن رزم آرا به راه افتاد. در اين روزها تنها مرد قدرتمند ايران آيه الله به حساب مى آمد و همه به حركتها و تصميمات او چشم دوخته بودند.
تصويب ملى شدند صنعت نفت
پـس از رزم آرا، خـليـل فـهـيـمـى بـه كـفـالت نـخـسـت وزيـرى انـتـخـاب و در 21 اسـفـنـد پـس از ابـراز تـمـايـل مـجلسين شورا و سنا به حسين علا، فرمان نخست وزيرى وى صادر گرديد. ديگر هيچكدام از نمايندگان وابسته به انگليس ‍ جراءت مقاومت در برابر ملى شدن صنعت نفت را نداشتند، از اين رو گزارش كميسيون نفت به شرح زير جهت تصويب به مجلس تقديم گرديد:⁽³⁰⁰⁾
((نـظـر بـه ايـنـكـه ضـمـن پـيـشـنـهـادات واصـله بـه كـمـيـسـيـون نـفـت ، پـيـشـنـهـاد مـلى شـدن صـنـعـت نـفـت در سـراسـر كـشـور مـورد تـوجـه و قـبـول كـمـيـسـيـون قـرار گـرفـتـه و از آنـجـايـى كـه وقـت كـافـى بـراى مـطـالعـه در اطـراف اجـراى ايـن اصـل بـاقـى نـيـسـت ، كـمـيـسـيـون مـخـصـوص نـفـت از مـجـلس شـوراى مـلى تـقـاضـاى 2 مـاه تـمـديـد مـى نـمـايـد. بـنـابـرايـن مـاده واحـده ذيل را با قيد 2 فوريت براى تصويب تقديم مجلس شوراى ملى مى نمايد.
ماده واحده - مجلس شوراى ملى تصميم مورخه 17/12/1329 كميسيون مخصوص نفت را تاءييد و با تمديد مدت موافقت مى نمايد.
تبصره 1- آقايان نمايندگان حق دارند تا 15 روز بعد از تشكيل كميسيون حق حضور داشته باشند.))
گـزارش كـمـيـسـيـون در 24 اسفند به تصويب مجلس شورا و در 29 اسفند به تصويب مجلس سنا رسيد. همچنين مجلس در 29 اسفند 1329، گزارش ‍ پيشنهادى كميسيون نفت را به شرح ذيل تصويب نمود:
((بـه نـام سـعـادت مـلت ايـران و بـه مـنـظـور تـاءمـيـن صـلح جـهـان ، [مـا] امـضـا كـنـنـدگـان ذيل پيشنهاد مى نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملى شود، يعنى تمام عمليات اكتشاف ، استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرار گيرد.))
كـمـيـسـيـون نـفـت كـه بـه مـوجـب قـوانـيـن 24 و 29 اسـفـنـد 1329، مـاءمـور تـهـيـه طـرح قـانـون اجـراى اصل ملى شدن صنعت نفت ايران شده بود، در 5 ارديبهشت 1330 گزارشى مشتمل بر 9 ماده به مجلس تسليم نمود. روز ششم ارديبهشت حسين علا استعفا كـرد و مـجـلس بـه نـخـسـت وزيـرى دكـتـر مـحـمـد مـصـدق ابـراز تـمـايـل نـمـود. دكـتـر مـصـدق قـبـول مـسـئوليـت را منوط و مشروط به تصويب گزارش 9 ماده اى كميسيون نفت كرد و سرانجام مصدق در 7 ارديبهشت 1330 شمسى به نخست وزيرى رسيد و آيه الله كاشانى حمايت خود را از ايشان اعلام داشت .
مـجـلس در تـاريـخ 9 ارديـبـهـشـت هـمـان سـال پـس از تـغـيـيـرات جـزئى كـه در گـزارش 9 مـاده اى كـمـيـسـيـون نـفـت بـه عمل آورد آن را تصويب و در دهم ارديبهشت به تصويب مجلس سنا رسيد. در 12 ارديبهشت دكتر مصدق ضمن معرفى كابينه خود به مجلس شوراى ملى ، اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور را كه در سرلوه برنامه دولت خود قرار داده بود، اعلام كرد.
متن قانون اجراى ملى شدن صنعت نفت
ماده 1- به منظور ترتيب اجراى قانون مورخ 24 و 29 اسفند 1329، راجع به ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور، هياءت مختلطى مركب از 5 نفر از نـمـايـنـدگـان مـجـلس سـنـا و 5 نـفـر از نـمـايـنـدگـان مـجـلس شـوراى مـلى بـه انـتـخـاب هـر يـك از مـجـلسـيـن و وزيـر دارايـى وقـت يـا قـائم مـقام او تشكيل مى شود.
مـاده 2- دولت مـكـلف اسـت بـا نـظـارت هـيـاءت مـخـتـلط بـلافـاصـله از شـركـت سـابـق نـفـت انـگـليـس و ايـران خـلع يـد كـنـد. چـنـانـچـه شـركت براى تـحـويـل فـورى بـه عـذر وجـود ادعايى به دولت متعذر شود، دولت مى تواند تا ميزان 25 درصد مدعا به احتمالى شركت را در بانك ملى ايران يا بانك مرضى الطرفين ديگر وديعه گزارد.
ماده 3- دولت مكلف است با نظارت هياءت مختلط به مطالبات و دعاوى حقه دولت و همچنين به دعاوى حقه شركت رسيدگى نموده ، نظريات خود را به مجلسين گزارش بدهند كه پس از تصويب مجلسين به موقع اجرا گذاشته شود.
مـاده 4- چـون از تـاريـخ 29 اسـفند 1329، كه ملى شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا نيز رسيده است ، كليه در آمد نفت و محصولات نفتى حق مسلم مـلت ايـران اسـت ، دولت مـكـلف اسـت بـا نظارت هياءت مختلط به حساب شركت رسيدگى كند و نيز هياءت مختلط بايد از تاريخ اجراى اين قانون تا تعيين هياءت عامليه در امور بهره بردارى دقيقا نظارت نمايد.
ماده 5- هياءت مختلط بايد هر چه زودتر اساسنامه شركت ملى نفت را كه در آن هياءت عامله و هياءت نظارتى از متخصصين پيش بينى شده باشد تهيه و براى تصويب به مجلس پيشنهاد كند.
مـاده 6- بـراى تـبـديـل تـدريـجـى مـتـخـصـصـيـن خـارجـى بـه مـتـخـصـصـيـن ايـرانـى هـيـاءت مـخـتـلط مـكـلف اسـت آئيـن نـامـه فـرسـتـادن عـده اى محصل به طريق مسابقه در هر سال براى فراگرفتن رشته هاى مختلف معلومات و تجربيات مربوطه به صنايع نفت به كشورهاى خراج را تدوين و پس از تصويب هياءت وزيران به وسيله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد.
مخارج تحصيل اين محصلين از عوايد نفت پرداخت خواهد شد.
مـاده 7- كـليـه خـريـداران مـحـصـولات مـعـادن انـتـزاعـى از شـركـت سـابـق نـفـت انـگـليـس و ايـران ، هـر مـقـدار نـفـتـى را كـه از اول سـال مـسـيـحى 1948 تا تاريخ 29 اسفند 1329 (20 مارس 1951) از آن شركت ساليانه خريدارى كرده اند، مى تواند از اين به بعد هم به نرخ عادله بين المللى همان مقدار ساليانه خريدار نمايند و براى مازاد آن مقادير در صورت تساوى شرايط در خريد حق تقدم خواهند داشت .
ماده 8- كليه پيشنهادات هياءت مختلط كه براى تصويب مجلس شوراى ملى تهيه و تقديم مجلس خواهد شد، به كميسيون مخصوص نفت ارجاع مى گردد.
ماده 9- هياءت مختلط بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به كار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقديم كـنـد و در صـورتـى كـه احتياج به تمديد مدت باشد با ذكر دلايل موجه در خواست تمديد نمايد. تا زمانى كه تمديد مدت به هر جهتى از جهات از تصويب مجلسين نگذشته است هياءت مختلط مى تواند به كار ادامه دهد.⁽³⁰¹⁾
وزيـر امـور خـارجـه بـريتانيا در 28 ارديبهشت 1330، طى يادداشتى به نخست وزير ايران ، اعتبار قرار داد 1933، را تاءييد و تذكر داده بود كه قـرار داد مـذكـور تـحـت نظر و با اطلاع جامعه ملل متحد منعقد گشته و همين قرار داد رجوع به حكميت براى رفع اختلافات را مقرر داشته است و ياد آور شـده بـود كـه چـون كمپانى نفت جنوب يك شركت انگليسى است و بخش ‍ عمده اى از سهام آن نيز متعلق به دولت بريتانياست ، دولت بريتانيا براى حـفـظ مـنـافـع خـود و شـركـت در ايـن امـر بـه هـر طـريـقـى كـه صـلاح بـدانـد مـتـوسـل خـواهـد شـد و اگـر از راه مـذاكـره تـوافـقـى حـاصل نگردد. موضوع را در ديوان داورى بين المللى مطرح خواهد كرد. وزارت دارايى ايران در 29 ارديبهشت در نامه اى به نماينده شركت نفت ايران و انـگـليـس نـوشـت كـه مـلى كـردن نـفـت اقـدامـى نـاشـى از اعـمـال حـق حـاكـمـيـت دولت ايـران اسـت و قابل ارجاع به حكميت نيست .⁽³⁰²⁾ سرانجام ديوان داورى بين المللى لاهه در 9 ژوئن 1952، موضوع صلاحيت ديوان را مورد بحث و رسيدگى قرار داد و بـه ايـن نـتـيجه رسيد كه قرار داد 1933، تنها يك قرار داد اعطاى امتياز بين يك دولت (ايران ) و يك كمپانى خارجى بود و ادعاى دولت انگليس مبنى بر آنكه قرار داد 1933 داراى دو جنبه است را وارد ندانست . ((بنابراين ديوان بين المللى صلاحيت رسيدگى به دعواى دولت بريتانيا عليه ايـران كـه طـى درخواست مورخ 26 مه 1951 دولت انگلستان به ديوان احاله شده بود را ندارد و در نتيجه دستور مورخ 5 ژوئيه 1951 (قرار موقت تاءمينى )⁽³⁰³⁾ از درجه اعتبار ساقط است . بدين ترتيب ، سرانجام حقانيت ايران در خصوص ‍ ملى شدن صنعت نفت به اثبات رسيد.))